به نقل از «اقتصاد آنلاین»

استراتژی جالب بانک سامان در وصول مطالبات بانکی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۳۴۸۳

به گزارش اقتصادآنلاین؛  ضرورت ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، اما شرط مهم تداوم تسهیلات‌دهی مناسب بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده توسط وام گیرندگان است. چرا که در غیر این صورت نه تنها ایفای نقش تامین مالی بانک‌ها مختل می‌شود، بلکه عدم امحاء نقدینگی ایجادشده از این مسیر، خلق پول ناسالم و موهومی و به تبع آن آثار تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را در پی خواهد داشت که از این مسیر نیز محیط سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌ها نامساعد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع می‌توان گفت حجم بالای تسهیلات غیرجاری اصلی‌ترین مشکل نظام بانکی ایران است و در حالی که استانداردهای بین‌المللی، حذف فوری این نوع دارایی‌ها از ترازنامه بانک‌ها را الزام می‌کند، در سال‌های اخیر شرایط نامساعد کسب و کارها منجر به رشد تسهیلات غیرجاری شده و بعضا بانک‌ها مجبور به امهال تسهیلات قبلی شده‌اند و این اقدام به قدری شایع بوده که میزان تسهیلات امهال‌شده از کل تسهیلات نظام بانکی به بیش از ۶۰درصد رسیده و عملا ظرفیت شبکه بانکی کشور برای تامین مالی جدید فعالیت‌ها به شدت محدود است.

بنابراین یکی از فوری‌ترین اقدامات بانک‌ها در شرایط فعلی باید تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری و نیز جلوگیری از تبدیل تسهیلات جاری به غیرجاری باشد. بانک سامان، به‌ عنوان بانک پیشرو در این عرصه، اخیرا موفق شده شاخص‌های وصول مطالبات خود را طرز قابل توجهی بهبود ببخشد و با این تحول مهم، نه تنها تسهیلات‌دهی و گستره خدمات خود به مشتریان را افزایش دهد، بلکه شاخص‌های عملکردی و نسبت‌های مالی خود را نیز شفاف‌تر کند که نتیجه آن به زودی در صورت‌های مالی این بانک نمایان خواهد شد.

بانک سامان در این راستا و برای بهبود فرایند وصول مطالبات، ۳ استراتژی مهم تعریف کرده است. اولین تدبیر مهم بانک به این منظور تغییر ساختار سازمانی و ایجاد معاونت و مدیریت وصول مطالبات در ساختار بانک و همچین تشکیل اداره برنامه‌ریزی وصول مطالبات است. راه‌اندازی سامانه وصول مطالبات برای ثبت آخرین پیگیری‌های هر پرونده و امکان ارائه گزارش‌های مورد نیاز توسط سامانه استراتژی دومی است که توسط بانک سامان برای این منظور در پیش گرفته شده است.

در سومین اقدام مهم نیز این بانک پیشرو، امکان تفکیک مسئولیت در حوزه وصول مطالبات را فراهم کرده که به موجب آن پیگیری وصول مطالباتی که ۶۰ تا ۱۲۰روز از موعد بازپرداخت آن می‌گذرد، به عهده شعب بوده و تلاش می‌شود مشتریان از طریق تماس، برای پرداخت مطالبات خودشان متقاعد شوند. در مرحله بعد هم پیگیری مطالباتی که بیش از ۱۲۰روز از موعد آنها سپری شده، به عهده مدیریت وصول مطالبات به عنوان بازوی جدید بانک در این عرصه خواهد بود. مجموعه این تغییرات ساختاری سبب شده تا حجم مطالبات غیرجاری بانک سامان در انتهای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۶، کاهش داشته باشد.

بر این اساس مانده مطالبات غیرجاری بانک در حالی که در اسفند سال ۱۳۹۶، معادل ۳۳۱۱۸ میلیارد ریال بوده، در اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۳۴۶۴۲ میلیارد ریال و در اسفند ۱۳۹۸ نیز ۳۵۰۲۴ میلیارد ریال بوده است. این روند نزولی در مانده مطالبات خرد این بانک در ۲سال گذشته هم ادامه داشته و در اسفند ۱۳۹۹ به ۳۲۹۴۵ میلیارد و در اسفند ۱۴۰۰ به ۲۹۳۲۸ میلیارد ریال رسیده است.

شاخص دیگری که از عملکرد درخشان این بانک در وصول مطالبات خبر می‌دهد، که آمار به دست آماده حاکی از روند رو به رشد میزان وصولی این تیم طی سالهای گذشته به ویژه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.

مطمئنا ادامه روند کنونی توسط بانک سامان که باید توسط سایر بانک‌ها نیز دنبال شود، می‌تواند به ایفای صحیح نقش اصلی شبکه بانکی یعنی واسطه‌گری مالی و تخصیص بهینه سپرده‌ها در قالب تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه اشتغال منجر شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو بانک سامان وصول مطالبات میلیارد ریال بانک سامان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۳۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek